با نام و یاد خدای مهربان

 اقتصاددانان مطرح کشور در نامه‌ای مستند و انتقادی به رئیس جمهور با تشریح عملکرد واقعی دولت نهم در یک سال گذشته، هشدار دادند «هزینه تصمیمات غیرعلمی و شتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم درآمد پرداخت می‌شود».آنان با انتقاد از نوع نگرش دکتر احمدی‌نژاد به اصول علم اقتصاد ابراز نگرانی کرده‌اند که «با تداوم تصمیمات شتابزده و غیر كارشناسی دولت نهم، اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین تر شود».

اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور همچنین ابراز تاسف کرده‌اند که «بی اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب گردیده است بسیاری از پیش بینی‌های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد».
متن کامل نامه در اغلب روزنامه ها و سایتها منتشر گردیده و نیازی به تکرار آن در اینجا نیست. صرفا" بند ۱۱ نامه را که مربوط به سفر های استانی و نیز انحلال ساز مان مدیریت وبرنامه ریزی  استانها میباشد، مرور می کنیم:

11. سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه ریزی در استانها :
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقریباً در همه استانهای كشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی كه بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه ریزی توسعه استانها، چند و چون فرایند آماده سازی مصوبات، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان ها، اسناد كارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی كم و بیش یكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه‌های از بالا به پائین، با رویكردی كاملاً فیزیكی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.

از میان حدود 3 هزار بند مصوب، مسایل مهم نهادی توسعه استانها کمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشاركت،تقویت نظام كارفرمایی، توانمند سازی نهادهای مدنی و تشكل‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیت‌های پیمانكاری، كارآمد سازی دارایی‌های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است.

علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان‌ها دراستانداری ها، مهمترین نهاد توسعه ای استان‌ها با بلاتكلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشكالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است . جایگاه نهاد برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و استانها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و كنترل و نظارتهای مالی و بودجه ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است . به رغم مخالفت‌های صریح نهادهای مسئول قانونی، كارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس از جمله برخی از همكاران و همفكران نزدیك به دولت، ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها ، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استان‌ها را با مخاطرات جدی مواجه كرده است.