سوتک گلو

در آستانه آغاز ثبت نام از داوطلبان نمايندگي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران نیز با صدور بيانيه اي ضمن تحليل عملكرد مجلس هفتم، از كليه واجد شرايط برالي حضور در رقابت هاي انتخاباتي دعوت به ثبت نام كرد. متن اين بيانيه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران
در روزهای آینده با شروع مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شمارش معکوس مهمترین رخداد سیاسی سال جاري کشور آغاز می‌شود. رخدادی که طی آن سرنوشت کشور برای چهارسال دیگر رقم خواهد خورد. مطابق قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی مرجع ذیصلاح در شرح و تفسیر قوانین عادی(اصل ۷۲)، دارای حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ۸۶) ، دارای اختیار رأی اعتماد به وزیران و استیضاح ایشان، برخوردار از حق رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه(اصل ۹۰) و در رأس همه، مرجع انحصاری وضع قانون در عموم مسايل کشور، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها، و موافقت نامه‌های بین المللی (اصل ۷۱) است.
گستره اختیارات و صلاحیت‌های مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنان است که می‌توان این نظام را جزو نظام‌های پارلمان محور برشمرد. هرگاه تحولات چهارسال گذشته و آثار و نتایج آن را در حوزه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی از زمان آغاز به کار مجلس هفتم به این سو مرور کنیم به اهمیت مجلس و همچنین نقش و تأثیر آن بر مقدرات کشور و جامعه پی خواهیم برد.
مجلس هفتم با شعار کار و تلاش و خدمت به محرومان، پرهیز از تنش‌های سیاسی، اجتناب از اسراف و تبذیر، حل مشکلات اقتصادی کشور و ساختن ژاپنی اسلامی، فعالیت خود را در حالی آغاز کرد که با حمایت غیر مشروط کانون‌های قدرت و پوشش بی‌دریغ رسانه ملی، مجلس ششم را به گروه‌گرایی، جنجال آفرینی‌های سیاسی و کم‌کاری وغفلت از امور مهم و مشکلات اقتصادی متهم می‌کرد. هیئت رئیسه مجلس هفتم در زیارت مرقد امام(ره) به مناسبت آغاز کار مجلس از تقدیم دسته گل به مرقد امام(ره) خودداری کرد تا نشانه‌ای باشد بر عزم قاطع نمایندگان جدید به اجتناب از اسراف و تبذیر. آنان برای اثبات جدیت خود در حرکت در مسیری متفاوت از گذشته، در اولین اقدام و بدون هرگونه بررسی کارشناسی، تثبیت قیمت‌کالاها و به ویژه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی را به تصویب رساند. اقدامی که از آن به عنوان عیدی به ملت ایران یاد شد.
امروز پس از گذشت چهار سال و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم می‌توان به بررسی آثار اقدامات مجلس بر امور کشور پرداخت و در باره آن شعارها و تعهدات و تبلیغات قضاوت منصفانه‌ای داشت. ما بنا نداریم با اشاره به افزایش یکصد درصدی حقوق و درآمد و امکانات نمایندگان مجلس و نیز افزایش سرسام آور بودجه مجلس هفتم به بررسی میزان صحت ادعاهای ساده‌زیستی و مخالفت با اسراف و تبذیر بپردازیم و درپی اثبات پوچی تبلیغات ناجوانمردانه علیه مجلس ششم در این زمینه باشیم. همچنین برخلاف رقبای خود قصد نداریم با پرداختن به صندلی‌های خالی و موارد مکرر عدم تشکیل جلسات مجلس هفتم به علت نرسیدن تعداد حاضران به حد نصاب، سطح مباحثات و رقابت سیاسی را تنزل دهیم و این همه را اموری خجالت آور و نشانه کم‌کاری مجلس کنونی در انجام وظایف قانونی خویش معرفی کنیم. به گمان ما آن اسراف و تبذیر بی‌سابقه و این بی‌مبالاتی‌های کم سابقه اگر با اهتمام به معیشت مردم و حل مشکلات و آوردن نان بر سر سفره مردم همراه می‌شد قابل اغماض بود. از این رو بررسی عملکرد مجلس هفتم در این زمینه از اهمیتی به مراتب بیشتر برخوردار است.
تثبیت قیمت‌ کالاها و قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اولین اقدام مجلس هفتم ، نقطه آغاز روندی معکوس در حوزه اقتصادی بود. روندی که یک سال بعد با روی‌کار آمدن دولتی همفکر و شکل‌گیری حاکمیت یکپارچه سرعت گرفت و امروز نتایج خود را به صورت روند سرسام آور گرانی مسكن، کالاها و خدمات، افزایش شدید نقدينگي، كاهش سهم سرمايه گذاري در بودجه كشور و ... آشكار ساخته است. افراط و تفريط و تصميمات متناقضي چون ملزم ساختن دولت به رساندن قيمت سوخت به حد نرخ هاي بين المللي تا سال 1391 پس از 4 سال شعارهاي مردم انگيزانه و دفاع از تثبيت قيمت ها به نام حمايت از محرومان، بيانگر اين حقيقت است كه دولت نهم در بي برنامگي و نداشتن قطب نما در حوزه اقتصادي تنها نيست و رئیس مجلسی که چهار سال پیش به گرانی اندک پودر رختشویی شدیداً انتقاد می‌کرد و آن را توطئه دولت اصلاحات عليه مجلس جديد می‌دانست، امروز با فراموشی آن همه، از ضرورت عادت جامعه به سختی و کشیدن بالش نرم از زیر سر مردم سخن می‌گوید و آنان که روزی تثبیت قیمت بنزین را به عنوان عیدی به مردم تبلیغ می‌کردند امروز از ناراحتی و اعتراض مردم درباره ارزان‌تر بودن قیمت بنزین از آب سخن می‌گویند.
درحالي كه اجتناب از اسراف از مهم‌ترین شعارهای مجلس هفتم بود، امروز میزان پایبندی به این تعهد را نه در تبدیل اتومبیل‌های نمایندگان از پژو به زانتیا، بلکه در افزایش بی‌سابقه واردات کالا به میزان حدود ۴۲ میلیارد دلار در سال، کاهش چشمگیر سهم کالاهای سرمایه‌ای در مقابل افزایش بی‌سابقه سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور، صفر کردن تعرفه ورود میوه و اختصاص 5/1 میلیارد دلار به واردات آلبالوی فرانسوی و انگور مکزیکی و ... باید مشاهده کرد.
مجلسی که با شعار عدم توجه به امور کم اهمیت و پیش پا افتاده و اهتمام به امور مهم کار خود را آغاز کرد، لغو قانون نحوه تشکیل هیئت‌های منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی را در رأس جدول اهتمامات خود قرار داد تا روزنامه نگاران و اهل قلم وسیاست همچنان از احساس امنیت حرفه‌ای محروم بمانند و متقابلاً بیش از هفت ماه وقت خود را صرف مجادله با دولت بر سر تغییر ساعت کرد تا همگان دریابند که مقصود این مجلس از امور پیش پا افتاده و کم اهمیت چیست و مصادیق امور مهم کدامند.
اگر تصمیمات غیرکارشناسانه، اشتباه و متعارض، از فقدان برنامه و جهت‌گیری مشخص اقتصادی مجلس هفتم حکایت دارد، در عوض مواضع و تحرکات مجلس در حوزه سیاست خارجی و بحران هسته‌ای، حاکی از نقشی حاشیه‌ای و غیر مؤثر است. این درحالی است که جهت‌گیری صحیح مجلس در حوزه سیاست خارجی و نظارت مؤثر بر تصمیمات و عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور، می‌توانست در کاهش بحران و تحمیل لطمات سیاسی و اقتصادی به کشور نقش مهمی ایفا کند.
تأیید و یا سکوت مجلس هفتم در قبال رخدادها و رویکردها در حوزه سیاست داخلی، از سیاست‌های نظارتی سخت‌گیرانه در حوزه فرهنگ گرفته تا برخورد با اقلیت‌های قومي و مذهبی و تا اعمال فشار بر دانشجویان و محروم ساختن عده اي ازدانشجویان از ادامه تحصیلات عالی و انحلال برخي از انجمن‌های دانشجویی و بازنشستگی اساتید با سابقه دانشگاه و تا برخورد خشن با شهروندان و جوانان و زنان، حاکی از این واقعیت است که این مجلس در حوزه سیاست داخلی نیز نقش و جایگاهی چندان متفاوت از حوزه دیپلماسی خارجی ندارد.
این عملکرد ضعیف و مواضع انفعالی موجب شده است تا جایگاه مجلس درساختار قدرت چنان تنزل یابد که دولت به راحتی و آشکارا از اجرای مصوبات مجلس خود داری کرده و رئیس دولت علناً مجلس را یکی از عوامل گرانی و تورم معرفی کند.
ملت شریف ایران
وضعیت امروز کشورمحصول تغییری است که از چهار سال پیش با انتخابات مجلس هفتم آغاز و در ادامه با انتخابات ریاست جمهوری نهم کامل شد. مقایسه‌ وضعیت کشور در دو دوره‌ مجالس ششم و هفتم و تفاوت این دو دوره از منظر مصالح و منافع ملی بیانگر اهمیت و حساسیت نقش و جايگاه مجلس در نظام است.
اکنون و در چنین شرایطی در آستانه انتخابات مجلس آینده قرار داریم. تجربه چهار سال گذشته و نابسامانی ها و بحران‌های پدید آمده در حوزه‌های مختلف ،‌ بیانگر اهمیت نهاد انتخابات و به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و خطای پرهزینه قهر و بی تفاوتی نسبت به انتخابات را آشکار ساخته است. همچنین تردید نباید کردآنان که برای تحقق چنین شرایطی هزینه‌های هنگفتی بر ملت تحمیل کرده‌اند به سادگی حاضر به تغییر وضعیت کنونی نبوده و از هرامکان و ابزاری برای اعمال نفوذ در انتخابات به منظورحفظ شرایط موجود و موقعیت و قدرت خود استفاده خواهند کرد. در چنین شرایطی تنها توجه و حساسیت ملت شریف ایران به انتخابات و حضور فراگیر در مراحل مختلف آن می‌تواند این اعمال نفوذهای محتمل را کاهش داده و از نقش و تأثیر آن بر نتایج انتخابات بکاهد. علاوه‌براین، حضور گسترده افراد واجد شرایط در رقابت‌های انتخاباتی ،بی‌تردید آثار رد صلاحیت‌های احتمالی را کاهش داده امکان شکل‌گیری مجلسی با ترکیبی به مراتب همسوتر و همسازتر با اراده و خواسته ملت را فراهم خواهد ساخت.از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از تمامی افراد و شخصیت‌های شناخته شده‌‌ای که توانایی ایفای وظیفه‌ نمایندگی ملت را دارند دعوت می‌کند در رقابت‌های انتخاباتی حضور یابند. به گمان ما با توجه به شرایط حساس کنونی، مشارکت در انتخابات و کمک به شکل گیری مجلسی مردمی، زنده و مستقل ،بخشی سرنوشت‌ساز از مبارزه سیاسی- اجتماعی، قانونی و اصلاح‌طلبانه را تشکیل می‌دهد. افراد واجد شرایط نمایندگی ملت باید به این نکته توجه داشته باشند که حتی اگر تمایلی به حضور در مجلس ندارند حضورشان در مرحله ثبت نام داوطلبان، آثار ناشی از رد صلاحیت‌های غیرقانونی را کاهش داده و به رغم خواست و اراده برخی از محافل قدرت، به فراهم آمدن زمینه‌های انتخاباتی با حداقل استانداردهای رقابتی کمک می‌کند و دامنه برخورداری ملت از حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت را افزایش می‌دهد.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که انتخابات آینده مجلس در حالی برگزار می‌شود که مراجع ناظر و اجرایی، وابسته به یک جریان فکری و سیاسی هستند. این واقعیت و نیزمهندسی آرا در انتخابات گذشته شوراها به نحوی که امکان اعلام نتایج تفصیلی آرای مردم تهران را منتفی ساخت، نگرانی جامعه به ویژه جامعه سیاسی کشور درباره چگونگی برگزاری انتخابات و نظارت مؤثر در حفظ آرای ملت را دوچندان ساخته است. .
این همه البته درگرو برگزاری انتخاباتی با حد اقل استانداردهای لازم برای یک رقابت قانونی، سالم و آزاد است. اكنون كه در آستانه ثبت نام هستيم، جامعه ما خود را براي انتخاباتی آماده می کند که برای اولین بار مراجع نظارتی و اجرایی آن دارای دیدگاه‌ها و گرایشات سیاسی مشترکی هستند. ازاین رو نگرانی درباره چگونگی برگزاری انتخابات در جامعه و به ویژه جامعه سیاسی کشور به مراتب بیش از گذشته است.
این انتخابات برای دولت کنونی یک راستی آزمایی آشکار است. با فرارسیدن زمان بررسی صلاحیت‌ کاندیداها در هیئت‌های اجرایی مشخص خواهد شد که آیا در این انتخابات برای کاهش انتقاد و اعتراض‌ به شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت، مسئولیت رد صلاحیت‌‌ها به هیئت‌های اجرایی واگذار شده است یا خیر و آیا ادعای التزام به دموکراسی و آزادی تنها مخصوص سخنرانی در مجامع بین المللی یا محافل خارج کشور نظیر دانشگاه کلمبیا است یا آقایان حداقل به اندازه متحد ونزوئلایی خود ملتزم به انتخابات سالم و قانونی هستند.

                                         سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران