یادداشت غلامرضا تاجگردون معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در روزنامه شرق

با انتشار خبر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و ادغام آن در نهاد رياست جمهور تحت عنوان معاونت برنامه ريزي، براي کساني که دغدغه نظام برنامه ريزي و سازمان برنامه را داشتند يقين حاصل شد که بايد آسوده خاطر به مجلس ختمي نشينند که مجلس وداع با يار شصت ساله آنان است. سازمان برنامه به مدت شصت سال خوب يا بد به آنچه که در وظايفش بود صادقانه عمل کرد و در تمامي دولت ها و حکومت ها با صداقت کامل به رشد و اعتلاي کشور همت گمارد. اين خدمت و خدمت رساني به حدي بود که مسوولان کشور با هر خط و ربط و انديشه اي يقين داشتند اين سازمان به دليل استقلال فکري و کارشناسي که در بطن او نهفته است، مي تواند يار و مددکار مجموعه حکومت باشد و به همين منظور با ديد احترام به اين مجموعه فکري که همگي فرزندان اين مرز و بوم هستند نگاه مي کردند.

فرار به جلو و دوري جستن از نقطه نظرات (به قول برخي دوستان) مزاحم سازمان برنامه چيزي بود که معمولاً در آغاز به کار هر دولتي به ذهن روساي دولت خطور مي کرد يا به آنان توصيه مي شد. گويا اين بار قرار بر اين شد چيزي که به ذهن دولت جديد خطور کرد يا اطرافيان توصيه کردند کمرنگ نشود و تا انتها ادامه يابد يعني به جاي همخواني با برنامه هاي سازمان و تن سپردن به عقلانيت مديريتي و اقتصادي دولت کمر به تعطيلي سازمان بست. شاکله و روح کلي برخورد با اين نهاد فکري چيزي نبود مگر اينکه بگويند انديشه هاي حاصله از اين نهاد چيزي به جز انديشه هاي غربي نيست و بايد اين نوع انديشه ها از مجموعه تصميم سازي و تصميم گيري حذف شود. اين بيانات تا حدي پيش رفته که بيانات و نگاه هاي کارشناسي فرزندان انقلاب که در اين سازمان رشد کرده بودند يا چند صباحي مهمان شده بودند را نيز به حساب غفلت از اصول مي دانند. اين همه موجب شده بود سازمان هر روز در معرض تير هاي مخالفان باشد. به هر حال سازمان برنامه مرغي بود که به قول حافظ شام و سحر صفير مرگ او از عرش مي آمد؛

من آن مرغم که هر شام و سحرگاه
زبـام عـرش مـي آيـد صـفـيـرم

تصميم شوراي عالي اداري که به نظر من و بسياري از کساني که تا حدودي با مباني حقوقي و قانوني کشور آشنايي دارند، فراقانوني است در شرايطي اتخاذ مي شود که کم کم در حال عادت کردن به اين تصميمات مي شويم. برخي از سر عافيت موضع نمي گيرند، برخي موضع گيري در مقابل تصميمات رئيس جمهور محترم را خلاف اصولگرايي مي دانند و برخي از ترس محکوم شدن به موضع گيري هاي سياسي از بيان عقايد خود مي گذرند. مجلس قانون تصويب مي کند و به وظيفه نظارتي خود عمل نمي کند و مدعي العموم هم نظر نمي دهد.

اين در شرايطي است که يقين داريم سران اصولگراي مجلس و دادستان محترم کل کشور - که از مجربين کشور هستند - بهتر از هر کس ديگر مي دانند اين نوع تصميمات خلاف قانون و مصالح عمومي کشور است و نمي دانيم چگونه مي خواهند در برابر وجدان عمومي و کارشناسي نسل حاضر و آينده کشور جوابگو باشند. سازمان برنامه به رغم تمامي ضعف هاي مهمي که به دلايل مختلف در سوابق خود داشت، بنا به وظايف قانوني و عقلي که حکومت براي او تعريف کرد چشم و مغز تصميم گيري کل نظام تلقي مي شد. اين که ادعا کنيم اين سازمان فاقد ضعف و نقصان بود يقيناً گزافه گويي است. در عين حال نمي توان به خاطر اين نوع ضعف ها که عمدتاً به ساختار اقتصاد کشور برمي گردد، صورت مساله را محو و نسخه اي غيراصولي تعريف و عملياتي کنيم، چه در اين صورت بايد بسياري از دستگاه هاي ديگر را هم به تعطيلي کشاند و اين مطمئناً کاري به مراتب بد تر است.

انتظار مي رفت با توجه به فرمايشات رئيس جمهور محترم مبني بر کوچک کردن دولت و شعار تمرکززدايي از ارکان تصميم گيري دولت به سمتي برويم که نهاد رئيس جمهوري به عنوان سکاندار اصلي قوه مجريه کوچک تر و چابک تر شده و با گسترش ابزارهاي فکري و عملياتي خود شاهد رونق و سرعت فعاليت هاي دولت باشيم. انتظار مي رفت از ظرفيت هاي موجود در قانون اساسي حداکثر استفاده شود تا اين نوع نهاد ها بتوانند با سرعت عمل بيشتر فرآيند اجرايي کشور را سرعت بخشند. البته شرط اصولي اين رفتار قبولي سياست تمرکززدايي و عدول از تمرکز قدرت است که نمي دانم تا چه حد در اعتقادات دولتمردان ما وجود دارد.

به هر حال تصميمي بود که گرفته شد تا مجدداً اين نقطه را تقويت کند که هنوز هم اعتقاد جدي براي استفاده از نقطه نظرات کارشناسي فراتر از حلقه اطرافيان دولت وجود ندارد و مي بايستي انديشمنداني همچون 57 اقتصاددان به نامه نگاري براي ثبت در تاريخ دلخوش کنند و کارشناسان سازمان برنامه هم با قهر از سيستم نظارتي کشور دل به گذر تاريخ بدوزند تا شايد بار ديگر شرايط مملکت به وضعيتي برسد که براي اداره بهتر کشور نياز به مجموعه اي همچون سازمان مديريت باشد، يا بايد با قوي ترين سازمان برنامه ريزي منطقه و دومين سازمان باسابقه برنامه ريزي در قاره کهن خداحافظي کنند.

اميدواريم اين طور نباشد و در دفاع از کيان و حقوق اساسي کشور، دستگاه هاي نظارتي جامه عافيت طلبي را کنده و از قوانين و مقررات کشور صيانت کنند.