گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما طی دو شب مناظره فرهاد رهبر و محمد ستاری فر روسای سابق و اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره نامه 57 اقتصاددان منتقد به رئیس جمهوری را پخش کرد.

درشب اول مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: از آنجایی که نامه 57 اقتصاد دان به رئیس جمهور حاوی بسیاری از موضوعات اساسی اقتصاد ایران در سطح خرد و کلان بود،طبیعی است در یک برنامه نمی توان به همه جنبه ها پرداخت؛ درنتیجه با میهمانان امروز برنامه توافق کردیم به بررسی انطباق و انحراف دولت در قوانین بودجه سال های 85 و 86 در برنامه چهارم بپردازیم، زیرا لوایح بودجه سالیانه انعکاسی از دیدگاه دولت به خصوص دربخش اقتصاد است.

 با توجه به اهمیت موضوع،ضمن مرور سوابق علمی و اجرایی طرفین مناظره ، گزارش بخش اول آن را که  روزنامه شرق چاپ کرده بود در زیر آورده ام:

محمد ستاری فر

در سال 1332 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و پس از پایان مقطع ابتدایی و متوسطه راهی آمریکا شد و در رشته اقتصاد با گرایش برنامه ریزی و توسعه در یکی از دانشگاه های این کشور مشغول به تحصیل شد.محمد ستاری فر به مدت 4 سال و نیم معاون و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در دولت میر حسین موسوی را برعهده داشت و چند سال نیز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود.

آخرین مسئولیت اجرایی وی،ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مدت سه سال و نیم در دولت سیدمحمدخاتمی بود.ستاری فر هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده و مشغول به تدریس است.

فرهاد رهبر

رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت نهم در سال 1338 در استان سمنان چشم به دنیا گشود و پس از طی تحصیلات مقدماتی و دانشگاهی در سال 73 با مدرک دکترا از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در همان سال به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه انتخاب گردید.وی از 1363 در حوزه های مختلف همانند وزارت بازرگانی ، بنیاد مسکن ، وزارت اطلاعات مدیریت کرده و در دولت احمدی نژاد نیز به مدت 16 ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را برعهده داشته است. او پس از تصمیم رئیس جمهور در خصوص انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها، نامه اعتراض به دکتر احمدی نژاد نوشت و متعاقب آن از ریاست سازمان برکنار گردید. رهبر هم اکنون در دانشکده اقتصاد تهران تدریس می کند.

متن گزارش رونامه شرق

شبکه دوم سيما طي چند شب گذشته، با برگزاري مناظره ها و بحث هاي اقتصادي، سعي در جذب مخاطب کرده. اين مهم چنان مدنظر برگزارکنندگان گفت وگوي ويژه خبري قرار گرفته که شب پنجشنبه مراد عنادي در حالي خبر از برگزاري مناظره ميان فرهاد رهبر و محمد ستاري فر در روز شنبه را داد که هنوز براي دعوت از ستاري فر با او تماس نگرفته بود.

 يعني آقاي عنادي بي توجه به اخلاقي يا غيراخلاقي بودن کار خود و صرفاً براي جلب مخاطب از طريق رويارويي دو رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي، خبر مناظره را اعلام کرد. پس از آن ديگر محمد ستاري فر در عمل انجام شده قرار گرفته بود و البته به احترام مخاطبان برنامه و افکار عمومي در مناظره حاضر شد و مواضع خود را در برابر فرهاد رهبر، با بياني کارشناسانه، علمي و مستند به اعداد بيان کرد. مطلب زير مناظره روز شنبه دو استاد اقتصاد است .
ستاري فر در شروع صحبت خود گفت؛ «سال گذشته که با اولين سال دولت نهم مصادف بود، به دليل نگراني از فرآيند اقتصاد، گروهي از کارشناسان نامه اي مودبانه و کارشناسانه نوشتند و نامه از طريق وزير اقتصاد به رئيس جمهور تقديم شد. انتظار نگارندگان نامه اين بود که نامه مورد توجه قرار گيرد و تضارب افکار عمومي در باب آن صورت گيرد. متاسفانه دولت در مقابل نامه سکوت کرد. نگارندگان نامه هم از سوي برخي همکاران دولت در مجلس مورد هتاکي قرار گرفتند. برخي را هم اسرائيلي و امريکايي خواندند. در آن نامه گفتيم انتظار ما آن است که فرآيندهاي منفي اصلاح شود.

 اما در سال دوم مسائل و مشکلات عمق پيدا کرد و موجب بحراني شدن برخي موارد شد. به حجت رسالتي که بر دوش خود احساس مي کرديم، مجدداً نامه اي نوشته شد. نگارش نامه حدود يک ماه و نيم طول کشيد و يک نامه حداقلي تدوين شد. از 57 نفر نگارندگان نامه 7 نفر سابقه مديريت اجرايي دولت و مجلس دارند. 50 نفر ديگر تابع هيچ حزب و گروهي نيستند و از سر درد و دين به نگارش نامه همت گماردند. تذکرات نامه هم مودبانه و کارشناسانه بود. اين بار بعد از کمي تندي که در گرمسار نسبت به نگارندگان نامه صورت گرفت، از دفتر رئيس جمهور به نامه اقبال شد، قرار شد جلساتي برگزار شود که هنوز منتظر جواب ايشان هستيم.»

ستاري فر بار ديگر 13 بند ايراد نامه به وضعيت اقتصادي را بر شمرد و گفت؛ «در مناظره امشب هم به دليل فراخوان حسب دستور آمدم. اگر رئيس جمهور از 57 اقتصاددان دعوت کنند، حتماً نمايندگان اين 57 نفر، خدمت ايشان مي روند.» وي ادامه داد؛ «در دولت نهم ما با نبود آمار رسمي روبه رو شديم. درخواست کرديم بانک مرکزي، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد روي نامه کار کنند و با آمارهاي روشن به صورت مکتوب به نامه پاسخ بدهند تا امکان بررسي و بحث دقيق پيرامون مشکلات اقتصادي فراهم شود.»

پس از ستاري فر، فرهاد رهبر سخنان خود را با انتقاد از معرفي مرتضي حيدري مجري برنامه شروع کرد و اينکه؛ «وقتي شما ما دو نفر را رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت احمدي نژاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت خاتمي معرفي کرديد، يعني بايد کت و شلوارمان را دربياوريم و با هم کشتي بگيريم.»

رهبر سپس با بيان اينکه مباني نامه به مباني برنامه چهارم شبيه است، گفت؛ «در مستندات برنامه چهارم هم برخي از اين ايرادها گفته شده. در دهه 2000، اقتصاددان ها به اقتصاد اخلاق مدار فکر مي کنند. بايد براي توسعه اقتصادي يک الگوي مناسب شرايط ايران تهيه کنيم. 50 نفر اقتصاددان از 57 نگارنده نامه، واقعيت اقتصاد ايران برايشان ملموس نيست. در نامه بيشتر به رشد اقتصادي فکر مي کنند. در برنامه چهارم گفته شده تعامل بين المللي و هم پيوندي با اقتصاد بين المللي که يعني تسليم گرايي محض.» فرهاد رهبر در حالي که توضيح نداد چرا تعامل با جهان يعني تسليم گرايي، افزود؛ «گزارش صندوق بين المللي پول و بانک جهاني متفاوت با نظر اقتصاددانان است. من معتقد به حزب گرايي هستم اما حزب گرايي در دوران طفوليت است نه بلوغ. حزب حاکم عملکرد دارد و حزب کناري انتقاد مي کند و راه حل مي دهد.»

ستاري فر هم در پاسخ به رهبر ابتدا در خصوص متهم کردن اساتيد به ناآشنايي با اقتصاد ايران گفت؛ «50 استادي که در نگارش نامه دخيل بودند و سابقه دولت و مجلس ندارند، ارجح و استاد مسلم اقتصاد توسعه و آشنا به مسائل اقتصاد ايران هستند. در دولت ها نهاد برنامه وجود دارد که بايد افکار و انديشه ها را بگيرد. اگر کسي غير از فرهاد رهبر که خود رئيس سازمان بوده، پيش روي من بود، سکوت مي کردم. اما مستحضريد که کتاب مستندات برنامه، گوشه اي از مستندات است.

 مرحوم عظيمي همايشي تشکيل داد که حاصل آن دو هزار صفحه است. قبلاً گفتند مستندات غربي است. اين حرف ها مهم نيست، چون برنامه محصول کار کارشناسي سازمان، دولت، رهبري، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع است. 5 هزار نفر از کارگزاران نظام در تهيه برنامه ذي مدخل بودند. شما بگوييد يک ماده از برنامه خلاف شرع، قانون اساسي و... است. برنامه مصوب شوراي نگهبان است و از سوي حداد عادل رئيس مجلس هفتم ابلاغ شده است. اينکه بگوييم مواد برنامه امريکايي است، زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست.» وي افزود؛ «دولت نهم براساس صحبت با مردم و رايي که از آنها گرفته، حق دارد بگويد برنامه چهارم را قبول ندارم و بايد فوراً هرکدام از مواد را که قبول ندارد، جايگزين کند. چشم انداز، سياست هاي کلي و برنامه در سازمان مديريت تهيه شده. چشم انداز ابلاغي مقام معظم رهبري، 90 درصد با پيش نويس اوليه دولت مشترک است. پس از چشم انداز سياست هاي کلي تهيه شده و بعد به تناسب آن برنامه تهيه شده است. در همان زمان رهبري گفتند بستر و زيرساخت ها فراهم شده و بايد با بستن کمربندها، خيز بلند برداريم و با سرعت حرکت کنيم.»

سپس ستاري فر به آمار دوره اصلاحات اشاره کرد و گفت؛ «قانون برنامه چهارم براساس ميانگين رشد سال هاي 80 تا 82 که متوسط آن 7 درصد بود نوشته شد و نرخ رشد براي برنامه چهارم حدود 8 درصد درنظر گرفته شد. در سال 82 بودجه، 5/17 ميليارد دلار بود و 3 ميليارد دلار هم براي يکسان سازي نرخ ارز از جيب دولت به بانک مرکزي رفت.

 به مقام معظم رهبري گفتيم براي حفظ مقام اول منطقه و وسعت بازارها بايد به رشد 4/8 درصدي برسيم. بعد از سال 82، در سال هاي 83، 84 و 85 رشد اقتصادي کم شد. اينکه در برنامه به رشد اقتصادي توجه شد به معناي فراموشي عدالت نبود. در فصل 7 برنامه ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي و در فصل 8 برنامه عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گرفت. پس نسبت دادن برنامه به يک ديدگاه درست نيست.»

رهبر در پاسخ به ستاري فر سعي کرد پايين آمدن رشد اقتصادي را توجيه کند. «در برنامه سوم بسياري از تکاليف کامل انجام نشد و همان حلقه مفقوده موجب شد در برنامه چهارم عقب باشيم. مثلاً از رشد 8 درصدي برنامه چهارم بايد 5/2 درصد از طريق بهره وري تامين شود حال آنکه با وجود رشد 40 درصدي بهره وري به دليل بهره وري برنامه سوم، هنوز به هدف برنامه نرسيديم. در سال 84 ، 500 ميليارد تومان بدهي معوق فرهنگيان بود و بدهي مربوط به پرستاران که به دولت نهم منتقل شد. در دولت نهم هر شنبه، جلسات راهبردي با مسوولان اقتصادي و کارشناسان برگزار مي شد که دولت نهم را به بزرگ ترين منتقد دولت نهم تبديل کرد.»

در پاسخ به ادعاي رهبر مبني بر انتقال ديون معوق فرهنگيان به دولت نهم، ستاري فر گفت؛ «حسب تکليف برنامه سوم، گزارش برنامه را به مجلس هفتم تقديم کرديم و گفته شد اميدواريم اين نظارت در دستور کار کميسيون قرار بگيرد. در گزارش به مجلس هفتم کسي نگفت صددرصد به اهداف برنامه رسيديم. در سال 82 دولت حسب تکاليف قانوني يک ريال ديون نداشت. در سال 83 هم حتي يک ريال ديون برعهده دولت نبود. در بودجه براي ارتقاي 40 درصدي رديف شغلي معلمان 120 ميليارد تومان تکليف ايجاد شده بود.

 طبق گزارش ذي حسابان رسمي و نامه فاطمي زاده خزانه دار کشور، دولت در سال 83 ديوني به معلمان و پرستاران نداشته اما بعداً دولت نهم آن را به همه معلمان تعميم دادند. پس بودجه شان کم آمد. اين برعهده دولت نهم بود و در واقع اشتباه آنها که اول توقع ايجاد کردند و بعد به منابع آن انديشيدند. دولت اول بايد روي منابع تاکيد کند. سازمان مديريت اول بايد منابع را مشخص کند، بعد بر اساس آن احکام هزينه بنويسد. دستورات و مصوبات هزينه اي ايجاده شده اما منابعي براي آن در نظر نگرفتند. پس اين دستورات هزينه اي با نگاه به پول نفت بوده است.

سپس ستاري فر به مقايسه منابع دولت هاي مختلف و خروجي آن پرداخت و گفت؛ «دولت هاشمي رفسنجاني در دو سال نخست 30 ميليارد دلار منابع داشت. دولت خاتمي در دو سال اول 29 ميليارد دلار، اما دولت احمدي نژاد از مرداد 84 تا مرداد 86 ، 120 ميليارد دلار از درآمد نفت برداشت کرده است که چهار برابر دو دولت قبل است. اما با اين حجم گسترده منابع، چه خروجي عايد کشور شده است.»

رهبر بلافاصله گفت؛ «صادقانه بگوييم آيا دولت هاي پيشين منابع داشتند و خرج نکردند؟»

ستاري فر جواب داد؛ «بله داشتيم و خرج نکرديم. در دولت خاتمي 21 ميليارد دلار موجودي حساب ذخيره ارزي تحويل دولت نهم شد.»

ستاري فر توضيح داد که دولت نهم چقدر از ميزان برداشت مقرر برنامه چهارم عدول کرده است؛ «طبق برنامه منابع ارزي بايد بر اساس جدول شماره 8 برنامه برداشت شود. دولت بايد در سال 84 ، 128/14 ميليارد دلار برداشت مي کرد اما 35 ميليارد دلار مصرف کرد. در سال 85 سهم منابع دولت 461/14 ميليارد دلار بود اما، 45 ميليارد دلار هزينه شد که با قانون برنامه و خط ابلاغي رهبري مغايرت دارد. اين منابع حکم انفال را دارد و برداشت ناصحيح آن خلاف شرع است.»

ستاري فر تاکيد کرد؛ «قبول است که مشکلات ساختاري در اقتصاد ايران وجود دارد. اما بايد تلاش کنيم روندها مثبت شود، نه آنکه تخريب ها تشديد شوند.»

همچنين فرهاد رهبر به سخن کساني اشاره کرد که از شروع دولت نهم مي گفتند چه مشکلاتي پيش خواهد آمد که ستاري فر در پاسخ گفت؛ «در سال 82 کسي خبر نداشت دکتر احمدي نژاد در سال 84 رئيس جمهور مي شود که براي آن توطئه کند. بايد دولت سايز خود را اصلاح کند و در کار بازار مداخله نکند. وابستگي به نفت را کاهش دهد. نفت انفال است و بايد در اختيار نسل ها قرار بگيرد. براي بنزين هم بايد در سال 84 اقدام مي شد اما مجلس ممانعت کرد.» وي يادآور شد؛ «در دوره خاتمي هم اقتصاددان ها نقد کردند، اما مورد تعرض واقع نشدند.»