| تبليغات | X |
با نام و یاد خدای مهربان
تداخلها و تناقض های قانونی یکی از نارسایی هایی است که ساختار اجرایی کشور ما به شدت از آن رنج می برد.دیروز به یکی از این موارد برخورد کردم که برایم خیلی عجیب بود.قانون مدیریت خدمات کشوری - که پس از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ۲۴/ ۷/۸۶ به رئیس جمهور جهت اجرا ارسال شده است - را مطالعه می کردم.ماده ۱۲ این قانون که همراه با سایر مواد مقدماتی به تعاریف می پردازد چنین است:
ماده۱۲ - منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
البته غیر از این ماده در مواد متعدد دیگری نیز وظایف گسترده ای به عهده این سازمان گذاشته شده است. همچنان که استحضار دارید رئیس جمهور محترم در اوایل امسال با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد و به لحاظ حقوقی دیگر اطلاق عبارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به آن مجموعه وجاهت قانونی ندارد.بر این اساس این قانون معارض با تصمیم رئیس جمهور مبنی بر انحلال سازمان می باشد.
اکنون اگر رئیس جمهور محترم به این قانون عمل کند درحقیقت خلاف ابلاغیه قبلی خود عمل کرده است و گرنه باید طی نامه ای از مجلس بخواهد که این تناقض را اصلاح نماید.البته یک پیش فرض خوشبینانه نیز هست و آن اینکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را یا باور نمی کنند و یا قانونی نمی دانند!