با نام و یاد خدای مهربان
دكتر فرشاد مومنی یکی از اقتصاددانان کشور در ميزگرد بررسی علل ناكامی برنامههاي توسعهای در ايران كه از سوي روزنامه اطلاعات برگزار شده بود علل ناكارآمدی برنامههای توسعهای- چه در حوزه ايران و چه در مقياس جهانی - را ضعف عنصر دانايی عنوان کرده است.

دکتر مومنی که یکی از نویسندگان نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور نیز می باشد در این میزگرد به نقد انحلال سازمان مديريت و برنامه ریزی پرداخته و تاکید کرده است که ضرورت سازمان مديريت در آينده ای نه چندان دور درک می شود.بخشهایی از نظرات ایشان را مرور می کنیم:
-گرچه با قدرت يافتن دولت مركزي در ايران و خصوصا پيروزی انقلاب اسلامي ناامنیهای عمومی به طور چشمگير كاهش يافت ولي ناامنی در سرمايههای اجتماعی هنوز هم به صورت ريشهدار وجود دارد.نمونه بارز اين ناامنی در مجموعه برخوردهايی است كه با سازمان مديريت و برنامهريزی صورت گرفت.
-واقعيت اين است كه سازمان مديريت و برنامهريزی كشور با پتانسيل بالاي كارشناسی و كوهی از تجربه نظارتی و تدوين برنامه خود از ناامنی و اختلال در حفظ سرمايههای اجتماعی ضربههای شديدی خورده است كه انحلال اين سازماندر حكم شليك تير خلاص بر پيكره اين مجموعه عظيم كارشناسی بود.
-با وجود تمامی مشكلات و چالشهای فراوانی كه سازمان مديريت و برنامهريزی با آن مواجه بوده به اعتقاد من سازمان مديريت و برنامهريزی يكي از درخشان ترين نهادهايی است كه ازابتدا و اساسا" ماهيت برنامهريزی داشته است و در عين حال كانون يكی از برجستهترين سازمانهای انباشت ذخيره دانش در كشور است.
- بیترديد انتقادات فراوانی نسبت به عملكرد سازمان و برنامه های تدوين شده از سوی آن وارد است ولی برخورد صورت گرفته با سازمان مديريت و برنامهريزی بدترين برخوردی بود كه براي حل چالشهای آن میتوانست انتخاب شود و بدنه مديريت اقتصادی كشور در آينده نه چندان دور و با كاهش قيمت نفت بيش از پيش ضرورت وجود چنين نهادی را درك میكند.
- بسياری از نارسايیهای موجود در برنامههای تدوين شده از سوی سازمان مديريت ناشی از عوامل بيرونی بود كه به اين سازمان فشار آورده است .
كشور ما به دلايل متعدد در حوزه مسائل بنيادين توسعه، اجرا و برنامهريزی توسعه از مشكلات و محدوديتهایی فراوانی رنج برده و میبرد و تمامی اين چالشها در كنار فاكتور بسيار تاثيرگذار ناامنی سرمايههای اجتماعی دست به دست می دهد و تحقق برنامههای توسعهای را دچار اخلال میكند.
- تشكيك و مقاومت در برابر اصل ضرورت برنامهريزی يكي از اين معضلات است و در طول انقلاب با كمال شگفتی شاهد بوديم كه ديدگاههاي تحجرآلود مذهبی با همراهی عجيبی كه ديدگاه نئوكلاسيك اقتصادی از خود نشان دادهاند در برابر اصل انكارناپذير ضرورت برنامهريزی برای كشور مقاومت كردند و هنوز با گذشت ربع قرن از قرن 21 بر نظرات پوچ و متحجر خود پافشاری میكنند.
-متاسفانه مقوله برنامهريزی نيز دركشور ما درگير پارادوكس همه يا هيچ شده است و دولتها با اولويت دهی به گرايشهای سياسی خود و رقبای قبلی و بعدی،دستاوردها و سرمايههای گرانبهای اجتماعی را به راحتی ناديده می گيرند.
- برخلاف اين تصور غلط كه تامين منابع مالی براي توسعه كافی است،بايد به اصول اقتصاد و برنامهريزی توسعه تن داد و پذيرفت كه اعتقاد و الزام به برنامههای تدوين شده يگانه راهحل حركت به سوی توسعه كشور است.